به پایگاه خبری تحلیلی رهنما خوش آمدید.      آخرین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری تحلیلی رهنما دنبال کنید.      

در کلیه نظام‌های سیاسی، «امنیت» محور اساسی اداره کشور است که دارای ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۷ - ۱۵ مهر ۱۳۹۸
کد خبر: ۴۰۳۴

پایگاه رهنما:

در کلیه نظام‌های سیاسی، «امنیت» محور اساسی اداره کشور است که دارای ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در این میان، اگرچه امنیت نظامی و سیاسی بیش از همه موردتوجه قرار می‌گیرد و برای مردم نیز این جنبه ملموس‌تر است، اما آنچه در شرایط فعلی کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است «امنیت اقتصادی» است. به‌طورکلی «امنیت اقتصادی» به معنی فراهم کردن یک فضای مناسب حقوقی و اجتماعی است که در ذیل آن طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی بتوانند بدون هیچ مشکل و مسئله بیرونی و عارضی فعالیت کنند. بااین‌حال، امنیت اقتصادی خود یک گزاره دیالکتیکی است که با سایر حوزه‌ها ارتباط مستمر دارد. ازیک‌طرف بخشی از وظیفه تأمین امنیت اقتصادی بر عهده مدیران سیاسی است، ازاین‌جهت که باید بستر حقوقی و بانکی سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کنند و بخشی هم بر عهده اهالی فرهنگ و رسانه است که موظف‌اند بستر آموزشی و تربیتی را برای برقراری امنیت اقتصادی مهیا سازند. از سایر موارد اگر بگذریم، در کشور ما جنبه نظامی و انتظامی تأمین امنیت اقتصادی به دلیل شرایط ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در آن قرار دارد درخور توجه جدی است. به‌خصوص اینکه امروز در ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورها، اهمیت ویژه‌ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می‌شوند. فروردین‌ماه امسال خبر رسید که ستاد کل نیرو‌های مسلح با درخواست نیروی انتظامی مبنی بر تشکیل «پلیس امنیت اقتصادی» موافقت کرد. درحالی‌که طی سال‌های اخیر مبارزه با مفسدین اقتصادی به‌طور ویژه در دستور کار قرارگرفته و قوه قضائیه نیز به‌خصوص در دوره ریاست جدید، سرعت و شدت مبارزه با فساد اقتصادی را افزایش داده، تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی امید‌ها را دوچندان کرده است، چراکه این نهاد می‌تواند بازوی توانای دستگاه قضا در برخورد دقیق‌تر با اخلال گران عرصه اقتصادی کشور باشد.

این نهاد تازه تأسیس می‌تواند در دو سطح پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی به فساد زدایی از ساختار کشور کمک کند و با نظارت بر بخش‌های مختلف حاکمیت، نفوذ اخلالگران را به حداقل برساند. مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رصد شبکه‌های بانکی، مقابله با جرائم پولی، پیشگیری از جرائم مالیاتی، ورود به بحث پول‌شویی ازجمله مواردی است که «پلیس امنیت اقتصادی» می‌تواند در آن‌ها فعالیت‌های جدی داشته باشد. حضور فعال این نهاد تازه تأسیس در مبادی گمرکی و مبارزه مستمر با قاچاق کالا نیز فضای داخلی کشور را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان امن خواهد کرد و این امنیت بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و این همان چیزی است که دولت مشتاقانه و مصرانه البته در خارج از مرز‌ها در جستجوی آن است. بااین‌حال، در طول چند ماهی که از تأسیس این نهاد می‌گذرد، اگرچه مسئولین نیروی انتظامی از همکاری خوب دولت تمجید کرده‌اند، اما ظاهراً بحث بودجه پلیس امنیت اقتصادی همچنان به‌صورت جدی مطرح است. در لایحه بودجه امسال ۱۵ هزار میلیارد به ناجا تخصیص داده‌شده و این اگرچه نسبت به بودجه سال پیش رشد ۳ میلیاردی را نشان می‌دهد، اما با تأسیس این نهاد جدید انتظار می‌رود که بودجه کل نیروی انتظامی نیز افزایش یابد. زیرا نتیجه این افزایش بودجه اول‌ازهمه به خود دولت می‌رسد، ازآن‌جهت که این نهاد انتظامی می‌تواند در تحقق اهداف اقتصادی دولت یار و یاور او باشد، آن‌هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از معضلات اقتصادی دولت به اخلال در بازار‌ها بازمی‌گردد. تبعات فقدان چنین نهادی آنجا حس می‌شود که سال‌های متوالی و به‌صورت پی‌درپی با چالش‌های ناشی از خصوصی‌سازی غیراصولی در کشور مواجه می‌شویم.
 
هپکو که در سال‌های اخیر به یک معضل سیاسی و اقتصادی برای کشور تبدیل‌شده است، در صورت وجود نهادی مثل پلیس امنیت اقتصادی می‌توانست سرانجام بهتری داشته باشد و چه‌بسا با ورود به‌موقع از ابتدا درست واگذارشده بود. بر این اساس، پس از تأسیس پلیس امنیت اقتصادی بسیاری از فعالین بخش خصوصی نیز ابراز امیدواری کرده‌اند. در همین زمینه فاطمه مقیمی عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، ایجاد این شاخه جدید از پلیس را رویکردی امنیتی به مسئله اقتصاد دانست و افزود که رفع بسیاری از مسائلی که امروز گریبان‌گیر اقتصاد و بخش خصوصی شده، نیازمند برخورد قاطعانه است که از امروز، پلیس امنیت اقتصادی می‌تواند متولی آن باشد. به‌هرحال تبلور پلیس امنیت اقتصادی از دل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند ضامن اقتصاد سالم در کشور باشد و صاحبان سرمایه داخلی و خارجی را برای حضور فعال در بازار‌های مختلف کشور قانع کند، به‌خصوص دولت فعلی که در اقتصاد نگاه به بیرون دارد. ازاین‌رو انتظار می‌رود که نهاد‌های مربوطه ازجمله دولت کمک کنند تا این نهاد تازه تأسیس به‌سرعت رشد کرده و جایگاه خود را در ساختار مدیریت کشور پیدا کند.
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطالب