به پایگاه خبری تحلیلی رهنما خوش آمدید.      آخرین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری تحلیلی رهنما دنبال کنید.      
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۴ - ۰۸ تير ۱۴۰۱
کد خبر: ۱۲۱۰۹

پایگاه رهنما:

 

کیهان**

بهار مقاومت عراق / سعدالله زارعی

عراق پس از حدود 9 ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت. عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
1- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در 4 اردیبهشت 1382 به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در 21 اردیبهشت 1382 به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از 36 سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند. اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی - دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا
- تحت عنوان سند 2010 عراق - تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!
عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی»
- مجلس حکم - تشکیل دادند. این شورا مرکب از 35 شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست
ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در 24 آذر سال 1384 برگزار شد. حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد. از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال 1386 ناگزیر شد
با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال 1388 روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی
دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.
آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال 1370 به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد 1394 پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد. این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند. بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد
علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.
2- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند. این بار از شهریور 1398 تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت
«مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به 84 حوزه تبدیل گردید. این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب
شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر 14 نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان 329 نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.
3- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد. در انتخابات 73 کرسی از حدود 200 کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با 34 کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با 17 کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود 70 کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض - در عراق جوکرها خوانده می‌شوند - رسید. در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی
- با 37 کرسی - و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی
- با 31 کرسی - برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد. این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود 200 کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به 165 رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.
4- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند. با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق - 73 نفر از کاندیداهایی که 18 مهرماه 1400 نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از 60 کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.
5- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند. اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید. این همان عراق است که در سند 2030 آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.

******************

خراسان**

سرائیل، انتخابات و ماجراجویی های خطرناک/  دکترحامدرحیم پور
 
درحالی که تنها یک سال از تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی می‌گذشت اما این کابینه هم مثل کابینه‌های قبلی به دلیل اختلافات سران احزاب نتوانست بیش از یک سال دوام بیاورد و سبب شد تا بن بست سیاسی در داخل سرزمین‌های اشغالی همچنان تداوم داشته باشد. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یائیر لاپید، وزیر خارجه این رژیم به دلیل بحران در کابینه ائتلافی، بر سر انحلال پارلمان به توافق رسیدند.  بر این اساس، پنجمین انتخابات رژیم صهیونیستی در ۴ سال اخیر ماه اکتبر آینده (آبان ‌ماه) برگزار خواهد شد. انتخابات آتی بیست‌ و ‌پنجمین انتخابات پارلمان اسرائیل در ۷۴ سال عمر این رژیم است. این یعنی با وجود این‌ که رژیم صهیونیستی هرگز ثبات سیاسی قابل ‌توجهی نداشته، در حدود دو دهه و نیم و به ‌خصوص سه سال و نیم اخیر، بسیار متزلزل بوده که تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، هم دلیل و هم پیامد آن بوده است.  همچنین منابع نزدیک به نفتالی بنت به جروزالم‌پست گفته‌اند هدف لاپید و بنت برگزاری انتخابات بر اساس شرایط خودشان است تا مجبور نشوند به شرایط تحمیل ‌شده از سوی «بنیامین نتانیاهو» رهبر مخالفان کابینه تن دهند. لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل نیز اعلام کرد هدف اصلی حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری وی، ممانعت از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت است.درمقابل نتانیاهو از فروپاشی کابینه و انحلال پارلمان حمایت کرده است. اگر نتانیاهو دوباره به قدرت برگردد و کابینه تشکیل دهد پرونده‌های فساد مالی‌اش به حالت تعلیق در می‌آید. نظرسنجی‌هایی که  اخیرا در سرزمین‌های اشغالی نیز منتشر شد، نشان می‌دهد که جناح بنیامین نتانیاهو در هر انتخاباتی که برگزار شود، ۵۹ کرسی را به دست می‌آورد و در مقابل، ائتلاف دولت کنونی رژیم صهیونیستی ۵۵ کرسی را از آن خود می‌کند.همه این‌ها باعث شده است که بنت و لاپید تحرکات سیاسی، اقتصادی و نظامی فزاینده‌ای را برای خرید رای و ایجاد اجماع داخلی جهت انتخابات زودهنگام انجام دهند،ضمن این که به طور خاص،ماجراجویی صهیونیست‌ها در منطقه و حتی داخل ایران دور از انتظار نیست.  بر همین اساس آن‌ها سعی خواهند کرد در حالی که  به نسبت رقیب انتخاباتی شانس بالایی برای خود به جهت کسب رای از طریق موضوعات داخلی نمی‌بینند روی مسائل سیاست خارجی متمرکز شوند و در این راستا چهره رهبری مقتدر از خود نشان دهند.  موضوعی که ضرورت هوشیاری مسئولان نسبت به این تحرکات احتمالی را دوچندان می‌کند. مقامات تل آویو از طرفی نیز در حال پیشبرد توافقات ابراهیم در سطح منطقه و گسترش روابط تجاری و البته امنیتی با امارات و بحرین  هستند.
 سفر بایدن به ریاض نیز احتمالا باعث می‌شود که عربستان به قطار عادی ‌سازی بپیوندد.  در شمال و غرب نیز روابط جمهوری آذربایجان و کردستان عراق با رژیم صهیونیستی در حال گسترش به نظر می‌رسد. ضمن این که ترکیه نیز پس از سال‌ها تنش در روابط سیاسی با اسرائیل، روابط خود با تل‌آویو را بهبود بخشیده است. آشتی آنکارا با ائتلاف نانوشته اسرائیل، عربستان و امارات در حالی است که روابطش با تهران این روزها شاهد تنشی پنهانی است که از یک سو، اسرائیل در پی تعمیق آن است و از دیگر سو، آنکارا احتمالا از آن طریق بخواهد پیام‌های مشخصی به طرف‌های یاد شده برای تعمیق منافع آشتی بفرستد.افزون براین،تشدید بی‌سابقه حملات به سوریه بخش دیگری از بازیگری رژیم صهیونیستی در منطقه طی ماه‌های اخیر است. در این مدت تعداد این حملات، میزان تلفات و خسارت‌های  وارد شده و نیز نزدیکی جغرافیایی هدف حملات  افزایش داشته است. 
در راستای باز کردن پرونده سیاست خارجی،  صهیونیست‌ها عملیات استخراج گاز از حوزه گازی آب‌های لبنان را نیز آغاز کردند‌ و با وجود هشدارهای حزب‌ا... به نظر می‌رسد به آن ادامه خواهند داد، تنشی که احتمالا مجالی برای بهره برداری‌های انتخاباتی بنت -لاپید خواهد بود.  ایفای نقش منفی در پرونده هسته‌ای ایران نیز اقدام دیگری محسوب می‌شود که رژیم صهیونیستی تشدید کرده است. دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نخست‌وزیر اسرائیل و سپس قطعنامه شورای حکام علیه ایران، برگ دیگری از سیاست‌های ضد ایرانی اسرائیل بود. به موازات این اقدام، به نظر می‌رسد تلاش تل‌آویو برای ترور، خرابکاری، جاسوسی و ایجاد تهدیدات امنیتی  علیه کشورمان  نیز افزایش داشته است.به هر روی احتمال عبور تنش‌ها از حدی خاص و حتی وقوع درگیری‌های نیابتی و پراکنده میان دو محور تهران و تل‌آویو دور از ذهن نیست. اما نباید اجازه داد این تصور غلط در ذهن صهیونیست‌ها به وجود بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارت‌ها نیست یا اراده آن را ندارد. در صورت تحقق این گزاره باید شاهد روزهای پر تنش و حادثه‌ای در ماه‌های پیش رو تا انتخابات جدید کنست باشیم.
 

******************

جوان**

۵ موج هویت‌زدا از انقلاب اهداف و راهبرد‌ها/ دکتر سپهر خلجی

همه انقلاب‌های تاریخ از بدو پیروزی با صحنه دائمی نبرد با معارضه و جریان‌های هویت‌زدا مواجه بوده‌اند. بسیاری از انقلاب‌ها در مسیر خود تاب مقاومت در برابر امواج هویت‌زدا را نداشتند، بنابراین محکوم به شکست یا اضمحلال شدند، بعضی دیگر، در حالی که نقاب و پوسته‌ای از انقلاب را حفظ کردند، اما از درون دچار پوکی یا همان بی‌هویتی شدند.

طبیعی است که انقلاب اسلامی نیز از این واقعیت مستثنا نیست و در این چهار دهه به صورت پیوسته در نبرد دائمی با معارضه‌جویان، ارتجاع‌طلبان و هویت‌زدایان قرار داشته است

از جنبه روندی، انقلاب با پنج موج هویت‌زدا از صورت و سیرت انقلاب مواجه شده است:

هویت‌زدایی از شعائر و آرمان‌ها.
- هویت‌زدایی از مناسک و رفتارها.
- هویت‌زدایی از ارزش‌ها و اعتقادات.
- هویت‌زدایی از ساختار‌ها و نهادها.
- هویت‌زدایی از فرهنگ و هنجارها.
برآیند هدفگذاری این پنج موج مهاجم، تلاش برای هویت‌زدایی از اصل و هویت انقلاب بود. همان چیزی که در مقاطعی از آن با عنوان نرمالیزاسیون یاد شده است.

یعنی مفروض اساسی این است که انقلاب با مجموعه‌ای از شعائر، آرمان‌ها، ساختارها، ارزش‌ها و هنجار‌ها برخوردار از هویتی است که آن را غیرعادی کرده و حالا برای عادی‌سازی انقلاب (بخوانید بی‌اثر کردن آن) باید همه این مؤلفه‌ها به سمت عادی شدن (بخوانید استحاله و عقبگرد) تغییر مسیر دهند.

این موج‌های پنج‌گانه هویت‌زدایی به‌ویژه در برخی دولت‌هایی که در طول ادوار انقلاب بر سرکار آمده‌اند به دلیل زمینه‌هایی که برای آن فراهم شد تشدید شد. در این مسیر بعضاً کارگزارانی بر سرکار آمدند یا به ساختار تصمیم‌گیری ورود کردند که خواسته یا ناخواسته در حکم مأمورانی بودند که به این روند شتاب بخشیدند. 

برای هر کدام از این محور‌های هویت‌زدا می‌توان مصادیق متعددی را برشمرد؛ از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰، حذف و از میان برداشتن برخی نهاد‌های انقلابی از قبیل جهادسازندگی، زمینه‌سازی برای شکاف طبقاتی و به هم زدن معادلات اقتصادی به زیان طبقات محروم و مستضعف، تغییرات کاملاً محسوس در سبک زندگی و تقویت روحیه اشرافیگری، تلاش برای کمرنگ کردن اندیشه‌های امام (ره)، برنامه‌ریزی برای از بین بردن تعادل جمعیتی تا زمینه‌سازی برای نفوذ و تغییرات گفتمانی در عرصه‌های داخلی و خارجی همه در این بسته قابل نشانه‌گذاری، رمزگشایی و معنایابی است.
معارضه‌های هویت‌زدا اگرچه در چالش با حافظان هویت برآمده از انقلاب، توفیق پیروزی نیافتند، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری آنان شد. در برهه‌هایی این معارضه‌ها توانست بر فضای عمومی و حتی گفتمان انقلاب اثرگذاری و در مسیر طبیعی و روبه جلو اخلال کند. نهیب‌های تند حضرت امام در طول ۱۰ سال از حیات مبارک در موضوعات مختلف و بعد از آن هشدار‌های پیوسته رهبر حکیم انقلاب بر ضرورت توجه به شبیخون فرهنگی، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، جریان تحریف، جنگ تبلیغاتی، اقتصاد مقاومتی همه شاهدی است بر این معارضه‌جویی‌ها و نگرانی امامین انقلاب و پافشاری ایشان بر پاسداری از اساس هویت. حالا چند نکته مهم در همین ارتباط:


۱. نقطه ثقل عملیات رقیب در کارزار هویت‌زدایی کجاست؟ یقیناً امروز میدان این عملیات ویژه در رسانه متمرکز شده است و به مدد رسانه و اثرگذاری بر افکار عمومی اهداف پیگیری می‌شود، یعنی بدخواهان انقلاب لجمن (لبه جبهه منطقه نبرد) خود را بر ظرفیت‌های این عرصه استوار کرده‌اند.


۲. اهداف مدنظر در عملیات هویت‌زدایی کدام‌اند؟ در این بخش باید بتوانند شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب را دست نیافتنی، مناسک انقلابی را دچار پوسیدگی، ارزش‌ها و اعتقادات انقلابی را ضدارزش، ساختار‌ها و نهاد‌های انقلاب را ناکارآمد و فرهنگ و هنجار‌های انقلابی را ناهنجار معرفی کنند و به این طریق همه حقایق و جاذبه‌های انقلاب را واژگونه جلوه دهند.


۳. چه باید کرد؟ جلوگیری از حرکت دوری انقلاب (ترمیدور) و هویت‌زدایی از آن در سطوح پنج‌گانه فوق‌الذکر، مستلزم برجسته‌سازی اصول اساسی انقلاب و سنجش دائمی حرکت کلی کشور بر مبنای این اصول است. بستر هویت‌زدایی از انقلاب، ایجاد ابهام یا کمرنگ شدن اصول است.

مکتب امام اصول مشخص و درخشانی همچون مردم‌گرایی، استکبارستیزی، استقلال‌خواهی، معنویت‌جویی، عقلانیت انقلابی، عدالت اجتماعی با تأکید بر حمایت از مستضعفان دارد که نباید اجازه داد تحریف یا کمرنگ شوند و در ضمن ارزیابی مسیر طی شده و تعیین مسیر و چشم‌انداز آینده نیز باید بر اساس این اصول باشد.

 

******************

وطن امروز**

امنیت اروپا زیر سایه تردیدهای ناتو/ ثمانه اکوان
 
اعضای ناتو در آخرین بیانیه خود در سال ۲۰۱۰ مفاهیم استراتژیک و پایه‌ای این اتحادیه را منتشر کردند. در این بیانیه آمده بود «منطقه یورو آتلانتیک هم‌اینک در صلح به سر می‌برد و میزان خطر علیه اعضای ناتو بسیار پایین است».
آنها همچنین تاکید کرده بودند ما خواهان مشاهده‌ یک شراکت استراتژیک حقیقی و پایدار بین ناتو و روسیه هستیم. با گذشت یک دهه از این بیانیه به ‌نظر می‌رسد اوضاع و شرایط بشدت برای اعضای ناتو تغییر کرده و این اتحادیه مانند قبل نمی‌تواند ادعا کند کشورهای غرب همچنان در صلح به سر می‌برند. 
اعضای ناتو که در مادرید دوباره گرد هم آمده‌اند، می‌خواهند بیانیه استراتژیک جدیدی درباره وضعیت فعلی کشورهای عضو و میزان امنیت هر کدام از آنها منتشر کنند. مفاهیم استراتژیک جدید هم‌اینک به ‌صورت نه‌ چندان کاملی به رسانه‌ها درز کرده و مشاهده شده ‌است که اولویت‌های ناتو در حال تغییر است.
اعضای این اتحادیه روسیه را هم‌اینک به ‌عنوان «فوری‌ترین تهدید برای امنیت» خود می‌دانند. آنها در عین ‌حال می‌دانند همچنان اختلافات زیادی میان اعضای این اتحادیه وجود دارد و متن نهایی استراتژی آینده ناتو در ۱۰ سال آینده همچنان باید مورد مذاکره قرار گیرد.
بر همین اساس به ‌نظر می‌رسد کشورهایی مانند انگلستان، لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی تلاش دارند روسیه را بیش‌ از پیش به‌ عنوان تهدید در نظر گرفته و از آن چهره‌ای منفور در جامعه جهانی ایجاد کنند. 
در مقابل اما کشورهایی مانند فرانسه نیز حضور دارند که هشدار داده‌اند اروپا در نهایت باید با روسیه تعامل کرده و با این کشور کنار بیاید. امانوئل مکرون در همین باره گفته ‌است: «ما اروپایی‌ها یک قاره را با یکدیگر شریک هستیم و یک جغرافیا.
در نهایت، این حقیقت است که روسیه هنوز در این قاره قرار دارد».
با وجود اینکه به ‌نظر می‌رسد برخی کشورهای اروپایی به دلیل امنیت انرژی و همچنین تامین مواد غذایی‌شان، حاضرند در درازمدت دوباره روابط خود با روسیه را برقرار کرده و تحریم‌ها علیه این کشور را با چشم‌پوشی‌های بیشتر اجرایی کنند، در مادرید برخی سران اروپایی در حال تدارک دیدن تغییری در وضعیت نظامی این اتحادیه هستند. تا پیش ‌از سال ۲۰۱۴ اعضای ناتو در بخش شرق اروپا هیچ نیروی نظامی خارجی در خاک خود نداشتند.
بعد از پیوستن کریمه به روسیه، اعضای ناتو برخی پایگاه‌های خود را مملو از سربازان خارجی کردند که بیشتر آنها در استونی، لیتوانی، لتونی و لهستان قرار داشتند، زیرا این کشورها از منظر اعضای ناتو در معرض تهدید و خطر بیشتری از سوی روسیه قرار داشتند. این ژست نظامی اعضای ناتو بعد از سال ۲۰۱۴ اما نتوانست نشان‌دهنده قدرت فراگیر این اتحادیه در اروپای شرقی باشد، زیرا حضور تنها ۵ هزار سرباز در این بخش‌ها نمی‌توانست به ‌هیچ‌ عنوان جلوی تهدیدات و تهاجم نظامی روسیه در این منطقه را بگیرد.
بعد از حمله روسیه به اوکراین این استراتژی باز هم تقویت شده ‌است و از ابتدای این بحران، نیروهای بیشتری در بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلواکی مستقر شده‌اند. 
با این ‌حال حضور نیروها در نزدیکی مرزهای روسیه به اندازه‌ای قدرت با خود به ‌همراه ندارد که جلوی هر گونه تهاجم به این کشورها را بگیرد، بنابراین سیاست جدید ناتو به ‌نظر می‌رسد انبار کردن تجهیزات نظامی کافی در تمام کشورهای هم‌مرز با روسیه باشد تا این کشورها بتوانند در صورت تهاجم نظامی حداقل با سلاح‌های موجود از خود دفاع کنند. این تجربه‌ای است که کشورهای اروپایی و آمریکا از جنگ اوکراین به دست آورده‌اند. 
البته بسیاری از کشورهای اروپای شرقی از این هراس دارند که متمایل شدن بیشتر به سمت ناتو و غرب آنها را در معرض خطر جدی‌تری از سوی روسیه قرار دهد.
آنها همچنین بر این گمان هستند که به دلیل کوچک بودن مساحت کشورشان و همچنین کمبود امکانات و تدارکات نظامی نمی‌توانند پذیرای هزاران نفر از نیروهای نظامی بین‌المللی در کشورشان باشند. آنها بیشتر از اینکه به ‌دنبال سرباز مستقر در خاک‌شان باشند، به ‌دنبال دریافت تجهیزات نوین نظامی مانند تجهیزات نظارتی، هواپیما، موشک‌های دوربرد و سیستم‌های دفاع هوایی هستند. 
یکی دیگر از مشکلاتی که می‌تواند کشورهای اروپای شرقی را در این باره مورد تهدید قرار دهد، عدم تعهد ناتو و آمریکا و حتی کشورهای اتحادیه اروپایی به مساله حفظ امنیت این منطقه است.
آنها بر این باورند نگاهی به فعالیت‌ها و نوع عملکرد ناتو بویژه آمریکا در بحران اوکراین نشان می‌دهد اعضای ناتو و اتحادیه اروپایی تمایلی ندارند به ‌صورت صددرصد از کشورهای منطقه اروپای شرقی حمایت کنند و در صورتی ‌که حمله‌ای علیه این کشورها شود، باید مدت‌ها به‌ تنهایی در مقابل روسیه ایستادگی کنند تا در نهایت متوجه شوند تصمیم کاخ ‌سفید و ناتو در این ‌باره چه خواهد بود. 
یکی دیگر از موضوعاتی که به ‌نظر می‌رسد در اجلاس ناتو به ‌صورت ویژه مورد بحث قرار گیرد، پیوستن فنلاند و سوئد به این اتحادیه است؛ عضویتی که همچنان ترکیه آن را در گرو سیاست‌های خود نگه ‌داشته است.
با وجود اینکه اعضای ناتو بارها اعلام کردند موافق پیوستن فنلاند و سوئد به این اتحادیه هستند، آنکارا نشان داده ‌است منافع ملی خود را در صدر تمام تحولات مرتبط با ناتو و امنیت اروپا می‌داند. اردوغان که طی سال‌های گذشته نتوانست شرایط را به ‌نحوی آماده کند که ترکیه به ‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپایی شناخته شود، حالا تلاش دارد از قدرت خود در ناتو استفاده کرده و پیوستن فنلاند و سوئد در این اتحادیه را منوط به تامین منافع ملی خویش کند. 
 در عین ‌حال رهبران کشورهای عضو ناتو در این اجلاس باید درباره تهدیدی که این ۲ کشور را بیش ‌از پیش در معرض حمله روسیه قرار می‌دهد، صحبت کنند. فنلاند و سوئد در صورتی‌ که به‌ صورت جدی خواستار پیوستن به ناتو باشند، باید در انتظار عکس‌العمل و فعالیت‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه مسکو نیز باشند. در این اجلاس اعضای ناتو تصمیم می‌گیرند که آیا حاضرند هزینه مقابله با روسیه را در ۲ کشور دیگر اروپایی بپردازند یا نه. 
سال ۲۰۱۹ یعنی 3 سال پیش بود که امانوئل مکرون در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های اروپایی از «مرگ مغزی» ناتو گفته و خواستار تشکیل ارتش متحد اروپایی شد. جنگ در اوکراین و کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به این کشور، آن هم در صورتی ‌که ناتو اعلام کرد اقدامی در جهت مقابله با روسیه انجام نمی‌دهد، این گمانه را ایجاد کرده‌ است که آمریکا به ‌دنبال احیای ناتو بعد از این بحران است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز در همین باره از افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای این اتحادیه سخن گفته ‌است.
مشخص است بعد از بحران اوکراین، تعدادی از کشورهای اروپایی که همچنان در حال درگیری با آمریکا بر سر عدم تمایل‌شان به افزایش بودجه‌های دفاعی‌شان بودند، حالا به ‌صورت داوطلبانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی اختصاص می‌دهند و این همان خواسته‌ای است که ترامپ بارها در جلسات ناتو و جلسه با اروپاییان آن را مطرح کرده و به نتیجه نرسیده بود.
وضعیت حالا برای ناتو به اندازه‌ای رو به توسعه است که لهستان اعلام کرده به سمت اختصاص ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به بودجه دفاعی می‌رود و سایر کشورهای اروپایی نیز در حال تصویب قوانین و زمینه‌سازی برای هزینه‌کرد بیشتر در امور دفاعی هستند.
به ‌نظر می‌رسد جنگ اوکراین تا حدی توانست ناتو را از اغما خارج کند اما حضور نداشتن ناتو در اوکراین برای دفاع از این کشور همچنان تردیدهایی را برای کشورهای اروپایی در این باره باقی گذاشته ‌است.
زمانی ‌که بحران اوکراین پایان یابد- که گمان نمی‌رود به نفع این کشور به پایان برسد- باید دید آیا هنوز هم افکار عمومی اروپا و آمریکا به ادامه همکاری‌های نظامی در غرب زیر پرچم ناتو رای خواهند داد یا نه.
 

**************

شرق**

آیا بحران اوکراین می‌تواند درک سوئد از شرایط ایران را تغییر دهد؟/  پیام غیاثی

ترس و بی‌پناهی. این دو کلمه دقیق‌ترین توصیف از شرایط سیاسی سوئد در روزهای نخست درگیری اوکراین‌اند. یک احساس عمیق ناامنی. احساسی که بارزترین نمود بیرونی آن درخواست سوئد برای پیوستن به ائتلاف ناتو پس از دهه‌ها دوری از پیوندهای نظامی‌ای ازاین‌دست است. درخواستی که به‌ واسطه یک درگیری نظامی نه در مرزهای سوئد بلکه کیلومترها دورتر در حال وقوع است؛ سوئدی که در 99 درصد از مرزهایش کوچک‌ترین نشانه‌ای از تنش، ناآرامی، درگیری یا حتی شلیک یک تک‌گلوله نیز دیده یا شنیده نمی‌شود.

با این وجود، احساس ترس و بی‌پناهی سوئد و واکنش متعاقب آن قابل درک است. احتمال درگیری با یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا، هرچند اگر بسیار بسیار اندک نیز باشد، به اندازه کافی مخرب و خانمان‌سوز هست که شایسته تأمل و اقدامات متناسب باشد.

در این میان اما پرسش بسیار ساده و درعین‌حال مهمی با سیاست‌مداران سوئدی قابل طرح است. اگر اقدامی درخور، در پاسخ به احساس ترس و ناامنی پیش‌گفته، برای کشوری چون سوئد قابل درک و تبیین است، آیا کشورهایی با شرایط امنیتی به‌مراتب بغرنج‌تر و شکننده‌تر در اتخاذ تصمیم‌هایی مشابه به طریق اولی مستحق‌تر و قابل‌درک‌تر نیستند؟

سوئدی که امروز، با یک چشم‌انداز بسیار بعید از درگیری نظامی، این‌چنین خود را بی‌پناه می‌یابد و در پی چاره است، اگر نه کیلومترها دورتر در مرز اوکراین که مانند ایران در بیخ گوش خود چندین تنش نظامی تمام‌عیار را تجربه می‌کرد، چگونه واکنشی نشان می‌داد؟

اگر فنلاند و نروژ (بخوانید افغانستان و عراق)، همسایگان شرقی و غربی سوئد، به فاصله دو سال از سوی روسیه اشغال نظامی و در جنوب، سواحل دانمارک، آلمان، لهستان، لتوانی، لتونی و استونی پذیرای بیش از 20 پایگاه نظامی روسیه می‌شدند، کدام نسخه امنیتی می‌توانست احساس بی‌پناهی و ناامنی سوئد را التیام بخشد؟

اگر علاوه بر این محاصره نظامی، مقامات روسی، سوئد را پس از همراهی در ساماندهی فنلاند پسااشغال (بخوانید افغانستان)، «محور شرارت» می‌خواندند و در مقابل تلاش‌های سوئد برای تضمین امنیتی، هر روز در کنفرانس‌های خبری از «روی میز بودن تمام گزینه‌ها» سخن می‌گفتند، سیاست‌مداران سوئدی چه راهکاری برای حفظ جان 10 میلیون شهروند بی‌گناه و بی‌پناه خود اتخاذ می‌کردند؟

اگر پس از سال‌ها کشمکش، سوئد تن به یک «برنامه جامع مشترک» با قدرت‌های جهانی برای کاهش تنش‌ها می‌داد و پس از انجام تمام تعهدات سوئد، روسیه یک‌جانبه از آن خارج و با اعمال فشار اقتصادی حداکثری مشوق شورش‌های اجتماعی می‌شد، سوئد چه انتظاری از جوامع بین‌المللی می‌داشت؟ راه‌حل‌های نسیه برای دفع تهدیدات امنیتی نقد در مرزهای سوئد تا چه حد برای شهروندان زجردیده سوئدی معقول و جدی و تا چه حد مضحک و تله به نظر می‌رسیدند؟

آیا در چنین شرایطی سوئد از کوچک‌ترین روزنه‌های ممکن و ابزار‌های در اختیار برای گرفتن تضمین‌های امنیتی از روسیه اقدام نمی‌کرد؟ آیا مسیر خودکفایی و بازدارندگی نظامی در پیش نمی‌گرفت؟ آیا به تحرکات قوم‌گرایانه در مرزهای خود با دیده تردید نمی‌نگریست؟ آیا به کشورهایی که از یک ‌سو دوست و شریک روسیه و از دیگرسو میزبان و پذیرای گروه‌های تجزیه‌طلب سوئدی هستند، ظن تخاصم نداشت؟

از طرف دیگر، با ادامه چنین مختصات اضطراری و امنیتی، فضای سیاسی و رسانه‌ای در داخل سوئد به کدام سمت‌وسو سوق پیدا می‌کرد؟ فضایی باز و آزاد یا محدود و محتاط؟

آیا سوئد اخبار رسانه‌های ثروتمند سوئدی‌زبان خارجی را بخشی از پازل روسیه برای تنگ‌ترکردن حلقه محاصره خود نمی‌دید؟ ناآرامی‌های اجتماعی در داخل سوئد، با کدام عینک مجال بیشتری برای تفسیر می‌یافتند؟ عینک توطئه‌های روس‌محور یا عینک اعتراضات بحق اجتماعی؟ آیا در این میان بعضا تر و خشک با هم نمی‌سوخت؟

اگر در این میان سوئدی که با چنگ‌ودندان برای تمامیت ارضی و بقای سرزمینی خود می‌جنگد، متهم به نقض حقوق بشر می‌شد و در عین حال قطعه‌قطعه‌کردن روزنامه‌نگاران در داخل سفارت هم‌پیمانان روسیه خم به ابروی «حافظان حقوق بشر» نیز نمی‌آورد، سوئد چه برداشتی از «نظم جهانی» می‌داشت؟ 

این همه در شرایطی است که برای کشوری چون سوئد ائتلافی تحت عنوان ناتو برای متوسل‌شدن اساسا وجود خارجی دارد. اما برای مثال برای کشوری چون ایران چطور؟ ایران با کوهی از تهدیدات‌ امنیتی در مرزهای خود به کدام سازمان یا ائتلاف می‌تواند برای تأمین امنیت خود متوسل شود؟‌ چگونه باید خطرات بالقوه و بالفعل امنیتی در پشت 70 درصد از مرزهای خود در شرق، غرب و جنوب را دفع کند و حافظ جان و مال 85 میلیون ایرانی باشد؟

امنیت من یا امنیت ما؟

از این منظر، بحران اوکراین این ظرفیت بالقوه را دارد که کشورهای اروپایی از‌جمله سوئد را که نسخه‌ای بسیار خفیف از طعم یک ناامنی در کمین را تجربه می‌کنند، ترغیب به بازنگری در درک خود از شرایط کشورهایی مواجه با تهدیدات جدی امنیتی کند. یا اگر نه سیاست‌مداران که دست‌کم محققان و افکار عمومی اروپا را دعوت به بازبینی در درک خود از غرب آسیا، شکنندگی امنیتی که در آن موج می‌زند و سیاست‌های مداخله‌جویانه مسبوق به آن کند.

سوئد پسا‌اوکراین می‌تواند با قراردادن خود در شرایط ایران‌ و نگاه‌کردن به سیاست‌های منطقه‌ای غرب از چشم حکمرانان ایرانی، درک جدیدی از وضعیت غرب آسیا ترسیم کرده و راهبرد «امنیت ما» را جایگزین «امنیت من» کند. امنیتی فراگیر که با درکی فراخ و بلندمدت از صلح، تجسمی واقعی و قابل باور از این گفته صائب تبریزی باشد:

آنچه بر خود می‌پسندی بر کسان آن را پسند/

آنچه از خود چشم داری آن ز مردم چشم دار

منبع: بصیرت
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: