به پایگاه خبری تحلیلی رهنما خوش آمدید.      آخرین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری تحلیلی رهنما دنبال کنید.      

اسفندماه سال گذشته بود که مجلس «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» را تصویب کرد. دولت قبل، در ۲۰ م. فروردین ماه سال ۱۳۹۷ دلار را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

تاریخ انتشار: ۱۲:۴۶ - ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
کد خبر: ۱۱۸۸۰

پایگاه رهنما:

اسفندماه سال گذشته بود که مجلس «حذف ارز 4200 تومانی» را تصویب کرد. دولت قبل، در 20م فروردین ماه سال 1397 دلار را تک‌نرخی و معادل 4200 تومان اعلام کرد. بازار البته از دستور دولت پیروی نکرد و نرخ ارز در بازار آزاد بسیار بیش از این شد. بنابراین دولت مجبور شد در 16م مرداد همان سال، فقط واردات 25 کالای اساسی را مشمول دریافت ارز 4200 تومانی کند. در ادامه البته همان هم پایدار نماند و کم‌کم بسیاری از کالاهای اساسی از دایره‌ی دریافت این ارز خارج شدند و دولت سیزدهم در حالی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که تنها 6 کالای اساسی مشمول دریافت این ارز بودند. اکنون اما دولت بر اساس مصوبه‌ی سال گذشته‌ی مجلس، تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران گرفته است. البته در طرح جایگزین دولت، قیمت نان و دارو ثابت می‌ماند و قیمت چهار قلم دیگر افزایش می یابد. دولت نیز به ازای آن، یارانه به مردم داده است؛ اکنون یارانه نقدی است ولی به زودی به صورت «کالابرگ الکترونیک» خواهد بود. تا اینجای ماجرا را کمابیش شاید شنیده باشیم. اما سوالی که برای همه‌ی ما وجود دارد این است که چرا دولت دست به چنین اقدامی زده است!؟

  • ارزبری بالا

ظاهر ماجرا این است که دولت وقتی ارز 4200 تومانی را حذف کرد، قیمت کالاها بالا رفت. مثلاً قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی، با بیش از دو برابر رشد، به کیلویی 60 هزار تومان رسید. البته کمی بعدتر در برخی از خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۴۵ هزار تومان کاهش یافت. بنابراین ارز ترجیحی در پایین نگه‌داشتنِ قیمت‌ها بی‌‌تاثیر نبود. البته شاید انتظار می‌رفت با این حجم از ارز تخصیص داده شده، قیمت به‌مراتب پایین‌تر بماند. برای مثال همین مرغ، از آذر 1396 تا آذر 1400 با وجود اینکه ارز 4200 تومانی دریافت می‌کرد، با تورم تقریباً 325 درصدی مواجه بود در حالی‌که مثلاً برنج ایرانی در همین بازه، با اینکه ارز 4200 تومانی هم نداشت، تورمی تقریباً 300 درصدی داشت؛ یعنی کمتر از مرغ! بنابراین کارایی پایین، یکی از مهم‌ترین مشکلات ارز 4200 تومانی بود. علاوه بر این، ارزبری بالای این چند قلم کالای اساسی هم برای خودش ماجرایی بود. مثلاً در سال 1400، برای تنها 6 قلم کالا، حدود 16 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد. در حالی که کل درآمد نفتی کشور در این سال، معادل 43 میلیارد دلار بود. بنابراین نزدیک 40 درصد درآمد نفتی کشور، تنها صرف پایین نگه داشتن قیمت 6 قلم کالا شده بود که البته خیلی هم قیمت‌ها پایین نمانده بودند!

         بحران جهانی غذا

با این حال، اگر هزینه‌ی واردات این اقلام در همین سطح باقی می‌ماند، شاید مشکل خیلی حاد نبود اما مساله اینجاست که با جنگ روسیه و اوکراین، جهان با بحران امنیت غذایی مواجه شده است. بر اساس گزارش فائو شاخص قیمت مواد غذایی در مارس ۲۰۲۲ به طور میانگین ۱۵۹.۳ واحد بوده که ۱۲.۶ درصد نسبت به ماه فوریه افزایش داشته است. روغن‌های نباتی، غلات و گوشت بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند و شکر و لبنیات نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند. متوسط قیمت مواد غذایی در ماه آوریل در جهان ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. در چنین شرایطی کارشناسان فائو می‌گویند: انتظار می‌رود قیمت غذا در دنیا تا چند فصل آینده همچنان در سطح بالایی باقی بماند. بنابراین نکته‌ی اول این است که اگر قرار بود همچنان به واردات اقلام مواد غذایی یارانه‌ی 4200 تومانی بدهیم، احتمالاً باید در سال 1401 بیش از 60 درصد درآمد نفتی‌مان را خرج می‌کردیم. همچنین در شرایطی که هند یک ماه پیش گفت می‌تواند گندم دنیا را تامین کند ولی اخیراً صادرات گندم را ممنوع کرده تا در تامین گندم مردم خودش به مشکل بر نخورد، قیمت ارزان این اقلام در بازار، حتماً حجم قاچاق به کشورهای منطقه را در چند فصل آینده چندین برابر می‌کرد.

  • با چراغ روشن!

بنابراین در خصوص اصلاح نرخ ارز ترجیحی شاید هر دولت عاقل دیگری بود، با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها هر چه سریع‌تر نوع حمایت از مردم را اصلاح می‌کرد تا اولاً به‌زودی مجبور نشود سهم بالایی از درآمد نفتی‌اش را خرج کند و در ثانی، با وجود این هزینه‌ی دلاری بالا، به دلیل قاچاق گسترده با جهش قیمت‌های بازاری مواجه نشود! بنابراین اقدام اخیر دولت را می‌توان یک تلاش پیشدستانه برای تامین امنیت غذایی مردم ایران در فصل‌های آینده ارزیابی کرد. ولی فرض کنیم این واقعیت مهم را ندانیم. کافی‌ است بدانیم که دولت قبل، در19 فروردین 1398، به‌طور چراغ‌ خاموش، ارز ترجیحی گوشت قرمز را حذف کرد. در 8 اردیبهشت همان سال نیز به‌صورت چراغ‌ خاموش، ارز 4200 تومانی کره، حبوبات و چای را حذف کرد. سپس در 31 اردیبهشت 1399، ارز ترجیحی برنج خارجی را –باز هم به صورت چراغ‌خاموش- حذف کرد. این حذف چراغ‌خاموش ارز ترجیحی، چند مرحله‌ی دیگر نیز اتفاق افتاد. این موارد در حالی بود که در ازای حذف این کالاها، هیچ رقمی به یارانه‌ی مردم اضافه نشد. در حالی که دولت کنونی، ضمن اینکه صادقانه با مردم در این مورد صحبت کرد، یارانه‌ها را نیز برای دهک‌های پایین 10 برابر کرد و برای دهک‌های بالاتر کمی کمتر افزایش داد. بنابراین نیت دولت خیر است و به‌هیچ وجه، با رویکرد‌های نئولیبرالی دنبال کوچک کردن سفره‌ی مردم نیست. اتفاقا اقدام به اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی را باید صیانت از سفره‌ی مردم در برابر بحران جهانی مواد غذایی دانست.

مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: