جمعه ؛ 10 فروردين 1403
03 خرداد 1401 - 07:59

پایگاه رهنما:

 

روزنامه کیهان**

یارانه را 4 برابر کنید چون ما خزانه را نابود کردیم (!)
 
یک وکیل‌الدوله در مجلس دهم و از حامیان سوء مدیریت‌های مدعیان تدبیر می‌گوید؛ اقدام دولت در زمینه ساماندهی یارانه‌ها، برای درآمدزایی است و دولت باید به جای یارانه‌های 300 تا 400 هزار تومانی، یارانه یک میلیون و 260 هزار تومانی به هر نفر بدهد(!)
جعفرزاده ایمن‌آبادی، از جمله نمایندگان مجلس دهم بود که به شکل افراطی، سوء مدیریت در دولت سابق را توجیه و تحسین می‌کرد.
اما اکنون در گفت‌وگو با روزنامه شرق و درباره حذف ارز ترجیحی ادعا می‌کند: «اگر بخواهم با صراحت در این‌باره حرف بزنم، باید بگویم که دولت دراین‌باره صرفاً خودش را دیده و این اقدامی برای تامین کسری بودجه است. دولت برای حذف رانت و قاچاق، راحت‌ترین راه، حذف صورت مسئله را انتخاب کرده است.
البته من مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم اما اجرای آن با این سرعت را دارای تبعات زیادی می‌دانم.
من لیستی بلندبالا از ابرچالش‌های دولت در حوزه اقتصاد تهیه کرده‌ام اما چطور می‌شود که یکباره به سراغ مشکل صدم که همان حذف ارز ترجیحی است، می‌روند.»
وی می‌افزاید: «همه دنیا برای رفاه مردم خود، یارانه پنهان می‌پردازند؛ این اقتصاد باز و لیبرالی است. البته این دولت خودش را جدای از اقتصاد لیبرالی و آزاد می‌داند؛ اما به آن عمل می‌کند و این تناقض اصلاً خوب نیست.
اقتصاد آزاد بد نیست؛ اما تا زمانی که «نظام تامین اجتماعی» ایجاد نکرده‌اید و فقیر، بدسرپرست، معلول، جامانده، سالخورده، بازنشسته و رهاشده در کشور وجود دارند، به نتیجه خوب و موفقی نمی‌رسید. 
دولت با حذف ارز ترجیحی این کار بین300 تا 400 هزار میلیارد تومان برای خودش درآمدزایی کرده؛ اما درنهایت فشار به مردم تحمیل خواهد شد. هدفمندی یارانه‌هایی که در سال 1389 تصویب شد، آن زمان دلار هزارو صد تومان بود و 45هزار و 500 تومان معادل 41 دلار و 37 سنت برای هر نفر در نظر گرفته شد. اگر آن رقم را بخواهیم امروز بپردازیم، باید دولت معادل یک میلیون و 260 هزار تومان به جای 45هزار و 500 تومان به هر نفر بدهد، نه 300 هزار تومان!
متاسفانه در این‌باره هم شفافیت وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد توان خرید آن روز مردم را برگرداند، باید آن رقم را بر اساس نرخ تورم دلار یا اونس طلا محاسبه کند و به مردم بپردازد. 300 هزار تومان یک‌چهارم پولی است که باید به هر نفر پرداخت شود. البته من بین آقای رئیسی با کابینه‌اش تفاوتی قائلم و معتقدم خود ایشان فرد سالم و پاک‌دستی است و هیچ شائبه‌ای درباره او وجود ندارد؛ اما درباره راهبرد قوه مجریه بحث‌هایی مطرح است. ماهیت قوه مجریه با قوه قضائیه فرق دارد و یک نهاد کارکردی است که گاهی به آن توجه نمی‌شود.
اشتباه دیگری که دولت با گران‌کردن قیمت کالا مرتکب شده است، به‌خطر انداختن امنیت غذایی و سلامت و بهداشت جامعه است. اقلامی که ارز ترجیحی آنها برداشته شده است، مواد پروتئینی هستند که مانع از سوءتغذیه می‌شوند و لازمه سلامت انسان هستند. وقتی دولت قیمت کالایی را بالا می‌برد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، در نتیجه مصرف آن پایین می‌آید و این امر باعث سوء‌تغذیه جامعه می‌شود.
در نتیجه دولت باید قبل از دست‌زدن به چنین کار مهمی، فاکتورهای زیادی را درنظر بگیرد، نه اینکه به جای مردم، به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد».
آنچه در اظهارات این وکیل‌الدوله سابق مفقود است، چند نکته است.
اولاً آقای ایمن‌آبادی، عمداً اشاره نمی‌کند که کسری بودجه فعلی دولت از کجا آمده است؟ درست در زمانی که برخی وکیل‌الدوله‌ها در مجلس نهم و دهم، و به تبعیت از دولت روحانی، برجام را مایه رونق اقتصاد کشور می‌دانستند، دولت در حال افزایش نقدینگی بلاپشتوانه و هزینه‌های هنگفت و انباشت کسری بودجه و بدهکاری بود. بنابراین، وضعیت خزانه و کسری، میراث دولت متبوع آقای جعفرزاده و امثال اوست.
ثانیاً این چه منطقی است که یک فعال سیاسی در دولتی، از انباشت کسری و بدهی جانبداری کند و سپس در دولت بعدی که میراث‌دار آن فاجعه است، زبان به طلبکاری بگشاید و با وجود اطلاع از سوءمدیریت انجام گرفته در گذشته، مدعی شود که به جای 400-300 هزار تومان یارانه، باید 3 تا 4 برابر آن را پرداخت کنید؟!
ثالثاً حذف بی سر و صدای ارز ترجیحی 23  قلم کالا از مجموع 27 قلم کالا، در دولت روحانی اتفاق افتاد و آقای جعفرزاده آن روز نمی‌پرسید که چرا این ارز با یارانه آن حذف شده است!
دولت دوازدهم حتی در 4 ماه پایانی، تمام ارز اختصاص یافته برای کل سال 1400 را هم هزینه و پیش‌خور کرد و خزانه خالی به علاوه بدهی و کسری را به رئیسی تحویل داد.
رابعاً نتیجه  4-5 سال سوء مدیریت دولت سابق، واگذاری سردرگم و رانتی 60 میلیارد دلار ارز است که عمده آن به جیب رانت‌خواران رفته و فقط تورم‌اش سر سفره و معیشت مردم آمده است. دولت رئیسی در مقابل این روند فاجعه‌بار و غیرقابل تداوم، همت ورزیده تا یارانه واردات کالاهای اساسی را به جای تقدیم به رانت خوارانی که یا اصلاً کالا وارد نمی‌کردند و ارز می‌گرفتند و یا با ارز دولتی کالا وارد می‌کردند اما به قیمت آزاد می‌فروختند، به خود مردم ارائه کند.
خامساً برخلاف ادعای نماینده سابق، بخش مهمی از دهک‌های پایین درآمدی به واسطه یارانه دریافتی می‌توانند قسمتی از کسری‌های هزینه تأمین کالاهای اساسی را که در دولت قبل دچار شدند و در تأمین حداقل‌ها بازماندند، جبران کنند.
و نهایتاً این سخن که «قیمت دلار در سال 89، حدود 1100 تومان و 45 هزار تومان یارانه پرداختی آن زمان می‌شود معادل 41 دلار و بنابراین باید دولت معادل این پول (یک میلیون و 260 هزار تومان) را به عنوان یارانه به هر نفر بپردازد»، نه به نفع گوینده بلکه اسباب محکومیت او و ولی نعمت‌هایش در دولت روحانی است؛ چه این که اعتراف به 9 برابر کردن قیمت ارز خارجی (کاهش ارزش پول ملی به یک نهم قبل)، اعتراف به مجرمیت مدعیان اعتدال و اصلاحات در دولت و مجلس وقت است. آقای ایمن‌زاده که گویا از روی دیکته دیگران اظهار نظر کرده اعتراف می‌کند که در دوره مدیریت دوستان وی، ارزش پول ملی را با خاک یکسان کرده‌اند!
 
آقای ربیعی! کفایت خود را با کاپ اخلاق برجام ثابت کردید؟
علی ربیعی وزیر استیضاح و برکنار شده دولت روحانی یادش رفته که آقای روحانی می‌گفت: «یک مدیریت خوب می‌تواند جلوی تحریم‌ها را بگیرد» و «بسیاری از مشکلات نه به تحریم‌ها بلکه به سوءمدیریت برمی‌گردد».
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم، اخیر ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «اثرگذاری غیرقابل انکار تحریم‌ها، نه‌تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک زندگی ایرانیان در همه شئون اجتماعی...
شاید برای مردم امری روشن و بدیهی باشد، اما همچنان شاهد هستیم که برخی مسئولان و فعالان سیاسی هنوز درصدد انکار آن برمی‌آیند و در تداوم مشی سیاسی ناپسندی که هدف از آن تخطئه دولت قبل بود، اهمیت تحریم را انکار می‌کنند.»
وزیر کار استیضاح شده دولت روحانی در ادامه آورده: «پیش‌تر، وقتی از تأثیر مرگبار تحریم‌های ظالمانه در تهدید زندگی، معیشت، نشاط و روان جامعه و نیز از همبستگی تحریم و FATF در به خطر انداختن جان انسان‌ها سخن گفته می‌شد، باید ریسک انواع برچسب‌ها به جان خریده می‌شد. این روز‌ها آنچه انکار می‌شد، اندک‌اندک بر زبان‌ها جاری می‌شود. امروز کاملاً مشخص شده است که هیچ کس در پی گره زدن تحریم‌ها به سفره مردم نبود...»
او افزوده: «خوشبختانه امروز به مدد تلاش‌های صورت گرفته، از ایران رفع شبح امنیتی‌سازی شده و آمریکا تبدیل به یک محکوم اخلاقی و تنها در عرصه بین‌المللی شده است.»
روزنامه جوان در واکنش به این دعاوی ربیعی نوشت: اولاً یادآوری چند جمله از حسن روحانی قبل از انتخابات خرداد ۹۲ قابل تأمل است. روحانی در یک برنامه تبلیغاتی برای انتخابات ۹۲ در فروردین آن سال گفت: «مدیریت اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار به جهان بدهد، متأسفانه پیام ضعف به تحریم‌کنندگان می‌دهد... همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.»
روحانی همچنین ۷ اردیبهشت ۹۲ با بیان اینکه یک مدیریت خوب می‌توانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد، گفته بود: «آیا اموری، چون افزایش نقدینگی در جامعه و هفت برابر شدن آن و تبدیل ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه در عرض هفت سال به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان ربطی به تحریم‌ها داشت؟
یا به مدیریت ضعیف مسئولان امر برمی‌گردد؟ البته بخشی از مشکلات به تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد، اما این موضوع هم به مدیریت داخلی کشور برمی‌گردد، چرا که یک مدیریت خوب می‌توانست جلوی تحریم‌ها را گرفته یا حداقل این تحریم‌ها را تقلیل کند.»
حسن روحانی ۲۳ مهر ۹۱ نیز خاطرنشان کرده بود: «مگر از سال ۱۳۸۵ تحریم نشدیم، اما برای شرایط تحریم چه کار کردیم؟ آیا به فکر اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی برای این شرایط بودیم؟»
دوم آنکه، علی ربیعی شاید فراموش کرده که نبود واکسن و وارد نکردن آن را به FATF مرتبط کرده بود. او دی‌ماه ۹۹، در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن است»، اما چطور در دولت رئیسی بدون پیوستن به FATF توانستیم واکسن بخریم و همین مسئله موجب شد تا از آمار فوتی‌های ۷۰۰ نفر در روز رسیدیم به آمار کمتر از ۱۰ نفر در روز و حتی آمار سه فوتی در روز نیز ثبت شد؟
سوم، آیا دولت روحانی به سوی برجام رفت تا آمریکا را محکوم اخلاقی کند یا رفت تا گشایش اقتصادی برای مردم اتفاق بیفتد؟ آیا ما از فعالیت هسته‌ای خود عقب‌نشینی کردیم تا بتوانیم جام بازی جوانمردانه را از دست آمریکایی‌ها بگیریم و به خانه خود بیاوریم؟
 
 

***************

روزنامه وطن امروز آرمان ملی**

«باور 373» عملیاتی شد
امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: امروز اشراف اطلاعاتی نیروی پدافند هوایی ارتش به صد‌ها کیلومتر فراتر از مرز‌ها ارتقا یافته و همین موضوع امنیت و آسودگی خاطر هموطنان‌مان را بیش از پیش تضمین کرده است. 
صباحی‌فرد با بیان اینکه سامانه موشکی باور ۳۷۳ به طور کامل به چرخه عملیاتی یگان‌های پدافندی پیوسته است، گفت: امروز افزایش توان رزم و مؤلفه‌های آمادگی دفاعی نیروی پدافند، جهشی چند برابری را طی می‌کند. 
وی با اعلام اینکه سامانه بومی باور ۳۷۳ در رزمایش اخیر این نیرو در مسافت ۱۵۲ کیلومتری با اهداف درگیر شد و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشت، افزود: آزمایش افزایش برد باور ۳۷۳ در آینده نزدیک انجام می‌شود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان خواهد شد. 
***
۴ مرز ایران با عراق آماده پذیرش زائران اربعین می‌شود
سیدمجید میراحمدی دیروز در نشست ستاد مرکزی اربعین که در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه در سال ۹۸ حدود 3.5 میلیون زائر در راهپیمایی اربعین شرکت کرده بودند، افزود: با توجه به روند افزایش هر ساله زائران اباعبدالله الحسین(ع) و با توجه به اینکه ۲ سال مراسم اربعین حسینی انجام نشده است، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴ میلیون زائر داشته باشیم. 
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی ادامه داد: برای همین باید تمهیدات و امکانات خدماتی و رفاهی لازم را همچون سایبان‌ها و مه‌‌پاش‌ها برای خنک کردن زائران فراهم کنیم. 
میراحمدی با بیان اینکه امسال در نظر داریم مرز خسروی را برای زائران حسینی فعال کنیم، گفت در همین راستا رایزنی‌های لازم از طریق سفارت ایران با نخست‌وزیر و وزیر کشور عراق برای فعال‌سازی شبانه‌روزی مرز خسروی انجام شده است. 
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره تاکید داشته‌اند شرایط راحت و ارزان برای زوار حسینی فراهم شود و برای همین، تمام امکانات را در مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه مهیا خواهیم کرد. 
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اضافه کرد: با توجه به مصادف بودن مراسم اربعین حسینی با ایام گرم سال، در نظر داریم همکاران وزارت بهداشت و هلال‌احمر با آمادگی کامل در مرزهای کشور برای ارائه خدمات حضور داشته باشند. 
گفتنی است نخست‌وزیر و وزیر کشور عراق در دیداری که با سفیر ایران در آن کشور داشته‌اند، اعلام کرده‌اند دولت عراق برای مراسم اربعین امسال روادید سفر زمینی به عراق را لغو خواهد کرد. 
***
اقدام جدید سوئدی‌ها در نقض حقوق شهروند ایرانی
«حمید نوری» شهروند ایرانی‌ای که از آبان سال ۹۸ در سلول انفرادی سوئدی‌ها به سر می‌برد، پس از برگزاری بیش از ۹۰ جلسه دادگاه و در حالی که در انتظار صدور حکم دادگاه سوئدی است، از ۲۰ روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده را از دست داده است. 
بر اساس گزارش‌های دریافتی، دستگاه قضایی سوئد محل نگهداری نوری را تغییر داده‌ اما شرایط وی تغییر نکرده است؛ این در حالی است که با توجه به پایان روند برگزاری دادگاه، انتظار می‌رفت محدودیت‌های سخت اعمال شده درباره او از جمله نگهداری در سلول انفرادی تغییر کند. خانواده نوری در طول ۲۰ روز گذشته تلاش‌های فراوانی کردند تا با وی تماس داشته و از وضعیت سلامتی او آگاه شوند اما دستگاه قضایی کشور سوئد هر بار به بهانه‌ای از برقراری این تماس خودداری کرده است. 
نوری پس از بازداشت نیز تا 7.5 ماه امکان تماس تلفنی و تا ۲ سال امکان ملاقات حضوری با خانواده را نداشت. همچنین در سفر آخر خانواده نوری به سوئد، امکان ملاقات نوه‌هایش با وی نیز به‌ رغم درخواست‌های مکرر فراهم نشد. 
***
غریب‌آبادی: 
رژیم صهیونیستی باید برای اقدامات تروریستی خود پاسخگو باشد
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه‌ قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «ایران همچنان قربانی اصلی تروریسم است.
جای بسی تاسف است که مدعیان مبارزه با این پدیده شوم، یا ترجیح می‌دهند چشم و گوش خود را بر این ترورها ببندند یا مستقیم و غیرمستقیم از تروریست‌ها حمایت کنند. رژیم صهیونیستی باید برای اقدامات تروریستی خود پاسخگو باشد». مدافع حرم سرهنگ پاسدار حسن صیادخدایی روز یکشنبه در اقدام تروریستی ضدانقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی مقابل منزل خود ترور شد و به شهادت رسید. 
***
توافق ایران و آفریقای جنوبی برای‌رفع موانع پروژه‌های اقتصادی
معاون وزیر روابط خارجی و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی که جهت برگزاری دهمین اجلاس کمیته مشورتی سیاسی به میزبانی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در تهران به‌ سر می‌برد، در دیدار با مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه بر اهمیت روابط ۲ کشور تاکید کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این دیدار درباره راه‌های گسترش هر چه بیشتر مناسبات تجاری، اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین با معاون وزیر روابط خارجی آفریقای جنوبی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.
طرفین در این دیدار با عنایت به برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین ۲ کشور در اکتبر سال جاری میلادی در پرتوریا، توافق کردند مشکلات مربوط به اجرایی شدن پروژه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این ملاقات ۲ طرف بر ضرورت تماس هر چه بیشتر تجار بخش خصوصی و مجموعه‌های دولتی تاکید کردند. 
 

**************

روزنامه خراسان**

امروز، پایان مهلت ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو
تسنیم - امروز فرصت یک‌هفته‌ای متقاضیان برای شرکت در نخستین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اتمام می رسد. در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود. عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظف‌اند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.
 
هشدار مرغداران درباره کاهش جوجه ریزی
فارس - رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: پس از اصلاح یارانه ها، قیمت نهاده‌هایی که در مرغداری استفاده می شود پنج برابر شده‌ و نیاز به نقدینگی هم به همین نسبت  افزایش یافته است، اکنون یک مرغداری 20 هزار تایی، در یک دوره به 1.8 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. وی افزود: مرغداران نیاز به نقدینگی دارند و در صورتی که تامین نشود احتمال کاهش جوجه‌ریزی وجود دارد.
 
امکان وقف سهام به آستان قدس
ایسنا - مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس صندوق وقف سهام خبر داد و اظهار کرد: آستان قدس رضوی تقاضا کرد صندوقی در سازمان بورس تاسیس کند تا کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند، بتوانند سهام خود را وقف کنند. درباره این‌ موضوع با رهبر معظم انقلاب و دیگر مراجع عالی قدر مشورت و با وقف سهام موافقت شد. افرادی که مایل هستند می‌توانند سهام خود را به این صندوق واگذار کنند یا منابع مالی خود را به این صندوق بدهند تا این صندوق سهام خریداری و وقف کند.

 

**************

 روزنامه ایران**

سامانه پدافند «باور ۳۷۳» به چرخه عملیاتی پیوست
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه سامانه موشکی باور 373 به طور کامل به چرخه عملیاتی یگان‌های پدافندی پیوسته است، گفت: سامانه بومی باور ۳۷۳ در رزمایش اخیر در مسافت ۱۵۲ کیلومتری با اهداف درگیر و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشت و آزمایش افزایش برد این سامانه نیز در آینده نزدیک انجام می‌شود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان خواهد شد.
به گزارش فارس، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد گفت: قدرت پهپادی نیروی پدافند کاملاً ملموس است و روندی مطلوب و رو به جلو را طی می‌کند. برای اولین بار در سطح نیرو‌های مسلح تست سرد و گرم رهگیری با موشک آذرخش به وسیله پهپاد با موفقیت انجام شد.
وی در این باره افزود: نیروی پدافند هوایی در زمینه علوم پدافندی تمامی ناممکن‌ها را به ممکن تبدیل کرده و امروز حتی صادر کننده علوم پدافندی به سایر کشور‌ها است.
​​​​​​​
ممنوعیت واردات گوشی‌ تلفن همراه صحت ندارد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی برندها گفت: ثبت سفارش موبایل برای کلیه برندها هیچ محدودیتی نداشته و پیرو به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت‌بندی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی، برخی اولویت‌بندی‌های کالایی مقطعی یا برخی اختلالات پیش می‌‌آید که امری طبیعی است. لذا با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید، از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود. 
به گزارش شاتا، سعید عباسپور با اعلام این خبر گفت: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
وی افزود: تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌های سال جاری دارد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت‌بندی گروه‌های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه‌های تخصیص و تأمین ارز بر اساس مقررات و اولویت‌بندی‌های کالایی صورت می‌‌پذیرد.
 

**************

روزنامه شرق**

واکسن‌های ایرانی تولید با ارز دولتی، فروش با «ارز استانبول»

تولیدکنندگان واکسن ایرانی میلیون‌ها دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته‌اند، اما واکسن خود را با حدود ۹ برابر قیمت جهانی به دولت فروخته‌اند. گذشته از این اسم برخی از این تولیدکنندگان مانند برکت در فهرست ابربدهکاران بانکی آمده است.

هرچند برکت مدعی شده تسهیلات بانکی را به جای پول واکسن با دولت تسویه کرده است و از بانک مرکزی خواسته که نامش را از فهرست ابربدهکاران بردارد، اما این پایان ماجرای هفت تولیدکننده واکسن ایرانی نیست. آنها چندی پیش در مجلس نشستی داشتند و دوباره خواهان حمایت بیشتر دولت شدند!

تولیدکنندگان واکسن گفته بودند که میلیون‌ها دوز واکسن روی دستشان مانده است و مشتری ندارند و اگر دولت این واکسن‌ها را نخرد تاریخ انقضای آن سر می‌رسد و تولیدکنندگان «نقره‌داغ» می‌شوند؛ اما دولت به کسری بودجه خود اشاره می‌کند و می‌گوید پولی در بساط ندارد و از آن گذشته دولت ۲۰۰ میلیون دوز واکسن ذخیره دارد که ۵۰ میلیون دوز آن ایرانی است.

 تولیدکنندگان واکسن در فهرست ابربدهکاران بانکی

حکایت تولید واکسن ایرانی شبیه بسیاری از کالاهای تولیدی در ایران است؛ تولید بدون نقشه راه و اتلاف منابع ملی و خسارات سنگین.

شرکت سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دُوز واکسن روی دستشان مانده است که تاریخ مصرف آن در حال انقضاست. دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های رسوب‌کرده در انبارهایشان ندادند. این خلاصه گزارشی است که تولیدکنندگان واکسن داخلی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس ارائه داده‌اند و از دولت لب به گلایه و شکایت گشوده‌اند که آنها را مورد حمایت قرار نداده است!

رفتاری مشابه رفتار خودروسازان، آن هم در حالی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد بازار انحصاری برای تولیدکنندگان واکسن داخلی هم ایجاد کند و ماه‌ها معطل ساخت واکسن داخلی ماند. حمایت‌های دولتی از واکسن داخلی به همین‌جا ختم نشد و چندی پیش اسم برخی از این تولیدکنندگان در فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی منتشر شد.

فروردین امسال بانک مرکزی فهرستی از ابربدهکاران 14 بانک منتشر کرد. فهرستی که نام گروه دارویی برکت را نیز میان ابربدهکاران نشان می‌داد. براساس فهرست‌های منتشرشده بانک مرکزی، گروه دارویی برکت بیش از هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌نشده به بانک اقتصاد نوین دارد. این گروه دارویی همچنین 609 میلیارد تومان از بانک کارآفرین گرفته است.

البته در فهرست مربوط به بدهکاران بانک کارآفرین علاوه بر گروه دارویی برکت، نام بنیاد برکت نیز در ردیف دیگری آمده است. ردیفی که نشان می‌دهد این بنیاد بیش از 535 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

در ردیف دیگری از فهرست بدهکاران بانک اقتصاد نوین، نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر با بیش از دوهزارو 23میلیارد تومان تسهیلات بازپرداخت‌نشده، به چشم می‌خورد. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گروه دارویی برکت را یکی از هفت هلدینگ‌ زیرمجموعه خود معرفی کرده و در سایت رسمی‌اش اعلام کرده که بخشی از درآمدهای این گروه به بنیاد برکت و بنیاد احسان اختصاص می‌یابد.

با این حال پس از افشای این اطلاعات توسط بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت در نامه‌ای به رئیس کل بانک‌ مرکزی خواستار خارج‌کردن نام این شرکت دارویی از فهرست بدهکاران بانکی شد! اما متن این نامه خود دربردارنده نکات جالبی است.

در بخشی از این نامه آمده: «هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتا بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰ هزار سهام‌دار است که در عرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تأسیس تاکنون هیچ شرکت زیان‌ده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و... در موعد مقرر اقدام کرده است». این در حالی است که صورت مالی 9ماهه منتهی به 30 آذر سال گذشته این گروه دارویی که 29 دی سال 1400 در سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در بازه یک‌ساله منتهی به 30 آذر این گروه دارویی 18.5 میلیارد تومان زیان به بار آورده است! همچنین سود انباشته این گروه دارویی طی همین بازه 70 درصد کاهش یافته است.

در جای دیگری از نامه نیز گفته شده: «مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست (فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها با نرخ مؤثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته و این در حالی است که مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره است. عدم دریافت به‌موقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک‌ها به‌منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها شده است».

در واقع به عبارتی برکت وام خود را به حساب بدهی دولت منتقل کرده است و به این ترتیب ظاهرا بدهی کلان خود را تسویه کرده است.

نحوه تهاتر بدهی تولیدکنندگان واکسن تورم‌زاست

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در واکنش به نحوه تسویه‌حساب برکت، به «شرق» می‌گوید: «پیش از این پیشنهاد تهاتر بدهی دولت با تسهیلات بانکی به دولت شد، اما دولت آن را نپذیرفت؛ بنابراین این‌ گفته‌ها فقط بهانه‌های خوبی است. البته شاید به‌عنوان یک منطق، منطق قابل قبولی باشد اما ما در ایران زندگی می‌کنیم.

طبیعتا شرکتی به این بزرگی، به‌خوبی با قوانین آشناست اما مسیر دیگری پیش گرفته است. سهام‌داران این بانک بخش خصوصی هستند، پول هم برای سهام‌داران خصوصی است، اینکه پولی را بگیرید به بهانه‌ اینکه دولت پولتان را نداده، درست نیست.

نمی‌شود گفت ما روی وام سود می‌دهیم و دولت روی بدهی ما چیزی نمی‌دهد، پس این به آن در. ما در ایران زندگی می‌کنیم و با قوانین همین کشور. اینجا نمی‌توان گفت چون دولت بدهی‌اش را نداده، تسهیلات کلان می‌گیریم. این توجیهات قابل قبول نیست. چون دولت ما این تهاتر را به رسمیت نشناخته است. طبیعتا با این اقدام حجم پول در جامعه بالا می‌رود».

او همچنین تأکید می‌کند: «خوب بود آقایانی که بزرگواری کردند و این وام را پرداختند، این را هم افشا می‌کردند که این وام با امضای چه کسی در بانک داده شده است؟ معمولا در وام‌های بزرگ اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، مسئول امضای نهایی تسهیلات هستند، ولی معمولا به زودی جایشان تغییر می‌کند. کاش دولت محترم که اصرار دارد بر شفاف‌سازی، این بخش قضیه را هم افشا کند».

این کارشناس در ادامه نیز به تأثیر تسهیلات کلان در تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یکی از مسیرهای افزایش پول و تورم همین تسهیلات کلان است. بانک با اعطای تسهیلاتی با این حجم حتما مجبور می‌شود از بانک‌ مرکزی اضافه‌برداشت کند و قطعا این موضوع روی تورم تأثیر چشمگیری خواهد داشت».

تولیدکنندگان واکسن چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند؟

تسهیلات بانکی تنها امتیاز تولیدکنندگان واکسن نبوده و آنها مبالغ کلانی ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته‌اند؛ برای مثال گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که دو شرکت تولید واکسن یعنی اکتوورکو و انستیتو پاستور مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده‌اند.

براساس این گزارش‌ها انستیتو پاستور بیش از یک میلیون و 24 هزار یورو و 473 میلیون و 577 روپیه ارز دولتی دریافت کرده که احتمالا بخشی از این ارزها مربوط به تولید واکسن بوده است.

اکتوور نیز با دریافت بیش از یک میلیارد و 207 میلیون روپیه، بیش از 203 میلیون یورو، بیش از 68 میلیون درهم و نزدیک به 46 میلیون یوآن همواره جزء بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی بوده است. گروه دارویی برکت هم مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده است.

دست‌کم هشت شرکت زیرمجموعه این گروه دارویی از سال 97 تاکنون همواره در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200 تومانی بوده‌اند. از میان این شرکت‌ها، کی‌‌بی‌سی با دریافت نزدیک به شش درصد ارز دارویی داده‌شده طی فروردین 97 تا شهریور 99 بیشترین دریافت‌کننده ارز ترجیحی میان شرکت‌های گروه دارویی برکت بوده است. شرکتی که سال 98 درباره مصارف بخشی از ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافتی خود توضیحی نداده بود.

مردادماه 98، تصویر نامه ارسالی عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی به رئیس‌جمهور وقت درباره تخلفات ارزی شرکت‌ها رسانه‌ای شد. این نامه نشان می‌داد که 20 شرکت در مجموع 3.5 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این 3.5 میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.

همچنین شرکت‌های شفافارمد، بیو‌سان‌فارمد، سبحان آنکولوژی و تولیددارو، چهار شرکت متعلق به برکت بودند که مسئولیت ساخت واکسن داخلی را بر عهده داشتند و جزء دریافت‌کنندگان ارز دولتی دارو هم بودند. ضمن اینکه احتمالا از 130 میلیون یورو ارز دولتی که به گفته مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌ و ‌دارو به همه تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا داده شد نیز بهره بردند.

واکسن ایرانی چند درآمد؟

با این حال شانه‌ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، قیمت هر دوز از واکسن تولیدی آنها را 200 هزار تومان اعلام کرد. این یعنی هر دوز واکسن با درنظرگرفتن ارز چهارهزارو 200 تومانی چیزی بیش از 47 دلار با دولت حساب شده بود که در این صورت نمی‌توان آن را نسبت به نمونه‌های خارجی مقرون‌به‌صرفه خواند، چراکه همان زمان به گفته ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، قیمت هر دوز واکسن خارجی پنج دلار بود.

با این حساب هر دوز واکسن ساخت داخل با درنظرگرفتن ارز دولتی مقرون‌به‌صرفه به نظر نمی‌رسید، در حالی که یکی از بهانه‌های مسئولان برای عدم واردات به‌موقع واکسن، مقرون‌به‌صرفه‌نبودن واردات بود.

 

منبع: بصیرت

ارسال نظرات